بر اساس اخبار به دست آمده نتایج اعلام شده نشان می‌‌دهد که تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای حضور در رقابت‌هاي انتخابات آتی مجلس رد صلاحیت شده‌اند.

شنيده‌ها حاكي است علی مطهری نماینده تهران،عباس‌پور تهرانی فرد نماینده تهران، قدرت الله علیخانی نماینده قزوین، داریوش قنبری نماینده ایلام، کاتوزیان نماینده تهران، جعفرزاده نماینده ماکو، محمد مهدی شهریاری نماینده خراسان شمالی، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا، مطورزاده نماینده خرمشهر، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، پیمان فروزش نماینده زاهدان، بند پی نماینده چالوس، حسن خسته بند نماینده بندر انزلی، فرهاد دلق پوش نماینده آستارا، نصیر پورنماینده سراب، سید احمد رضا دستغیب نماینده شیراز، اقبال محمدی نماینده مریوان، مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندوآب، رضا علیزاده نماینده ورزقان ، فاطمه آجرلو نماینده کرج از جمله نمایندگان مجلس هستند که از سوی هيات‌هاي اجرايي رد صلاحیت شده‌اند.

پیمان فروزش ضمن تایید رد صلاحیت خود‏‏‏، خاطر نشان کرد: به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات، صلاحیتم رد شده است، این دو بند مربوط به «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهروری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» است.

این نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، مدعي شد: دلیل این رد صلاحیت‌ها سوالاتی بود که ما در این مدت از رییس جمهور مطرح کردیم، بنابراین مطمئنا اعترض خواهم کرد.

فروزش در واکنش به این اقدام وزارت کشور، یادآور شد: جای تعجب است که افرادی همچون ما که سابقه ۸ ساله در نمایندگی مجلس داریم رد صلاحیت می‌شویم و افرادی که ۲ دوره رد صلاحیت شدند امروز تایید صلاحیت می‌شوند.

رییس فراکسیون خط امام مجلس نيز گفت: آن طور که به نظر می‌رسد تایید صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات مجلس بر مبنای گرایش آن‌ها نسبت به دولت بوده و هر کس از دولت انتقادی کرده رد صلاحیت شده است.

داریوش قنبری در گفت‌و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن تایید خبر رد صلاحیت خود توسط وزارت کشور‏، خاطر نشان کرد: البته من هنوز نامه هیئت اجرایی را مشاهده نکردم و از جزئیات بندی که به استناد آن رد صلاحیت شده‌ام مطلع نیستم، ولی چیزی که واضح است این نکته است که هیچ سند و مدرکی علیه من وجود ندارد.

قنبری در پایان تصریح کرد: پس از آگاهی از جزئیات بند‌ها در خصوص اعتراض به رای هیئت اجرایی تصمیم خواهم گرفت.

همچنین احمد توکلی به خبرنگار ایلنا گفت که از حوزه انتخابی بندر عباس ثبت نام کرده و از احراز صلاحیت خود تا کنون بی‌خبر است.

قدرت الله علیخانی نيز با اشاره به اینکه براساس شایعات اینگونه به من اعلام کردند که رد صلاحیت شده‌ام اما هنوز از فرمانداری شهرستان نامه‌ای به دست من نرسیده است، گفت: هیات اجرایی در اختیار دولت است و به نظر ‌می‌رسد دولت تمامی منتقدان خود را رد صلاحیت کرده است.

نماینده مردم قزوین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، افزود: این مساله دور از انتظار نبود بالاخره دولت ما را نمی‌خواهد، این همه نطق‌ها و مواضع علیه عملکرد نامناسب دولت، اعتراض‌ها و انتقاد‌ها سبب رد صلاحیتمان شد.

وی با اشاره به رد صلاحیت شدن پسرش در بررسی‌های اولیه گفت: برخی از اصولگرایان مانند کاتوزیان، مطهری و عباسپور تهرانی نیز رد صلاحیت شدند.

علیخانی در پاسخ به اینکه آیا نسبت به این رای اعتراض خواهید كرد؟ گفت: ما به هیات اجرایی شکایتی را ارسال نمی‌کنیم، اگر به ما رد صلاحیتمان ابلاغ شد با شورای نگهبان نامه نگاری خواهیم کرد.

علی مطهری هم خبر رد صلاحیتش برای انتخابات مجلس نهم از سوی هیات های اجرایی وزارت کشور را تایید کرد.

وي اظهار داشت:بنده به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مربوط به «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه»، صلاحیتم رد شده است.

نماینده سیستان و بوچستان در مجلس هشتم نيز در واکنش به رد صلاحیت خود گفت: اگر قرار باشد کسانی که نقطه نظراتشان خلاف دولت است کنار گذاشته شوند، سنگ روی سنگ نخواهد ماند.

محمد مهدی شهریاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با تایید خبر رد صلاحیت خود توسط وزارت کشور، خاطرنشان کرد: آنطور که مطلع شدم بر اساس بند ۱و۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مبنی بر «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهروری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» رد صلاحیت شدم.

وی اضافه کرد: ما باید در جهت برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی عمل کنیم. بنابراین اگر قرار باشد کسانی که نقطه نظراتشان خلاف دولت است کنار گذاشته شوند، سنگ روی سنگ نخواهد ماند.

شهریاری در خصوص رد صلاحیت طیف وسیعی از اصلاح طلبان تاکید کرد: نمایندگان اصلاح‌طلب در این دوره بر اساس درک شرایط کشور و برای کمک به مشاركت حداكثري اعلام حضور کردند بنابراین باید به شرکت آن‌ها احترام گذاشته می‌شد. ضمن اینکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که امکان حضور سلایق مختلف در مجلس باشد.

وی در پایان اضافه کرد: اگر با این شرایط پیش رویم مجلسی تک قطبی و بر اساس گرایشی خاص خواهیم داشت، امیدوارم در مرحله دوم و در بررسی‌های شورای نگهبان شرایط به این شکل نباشد.

نماینده مردم شیراز و عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع،هم گفت: در رسانه‌ها اعلام شده که رد صلاحیت شده‌ام اما باید بپرسم که بر اساس چه اصلی صلاحیت من را رد کرده‌اند؟

«سیداحمدرضا دستغیب (فخرالدین)» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه هنوز چیزی به من اعلام نشده است، گفت: در برخی از سایت‌ها اعلام شده که رد صلاحیت شده‌ام.

وی افزود: شاید زود باشد که بخواهم درباره رد صلاحیتم صحبت کنم اما اگر این مسئله صحت داشته باشد اعتراض می‌کنم.

نماینده مردم پلدشت و چالدران نيز گفت: اگر هزار بار دیگر هم رد صلاحیت شوم معامله نمی‌کنم و پیگیر حقوق مردم و اسنادی که از تخلفات جریان انحرافی در دست دارم خواهم بود.

سلیمان جعفر‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه در منطقه ما جریان انحرافی آزاد است که هر کاری می‌خواهد بکند و به همه جا سرکشی کند، گفت: هر کس دیگر هرکاری بکند تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود.

وی افزود: تبلیغات جریان انحرافی در شهرستان به صورت آزادانه انجام می‌شود و کاندیداهای این جریان به صورت آزادانه از امکانات فرمانداری و دولت برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند.

جعفرزاده با اشاره به اینکه تخلفات از زمان قبل از شروع ثبت نام شروع شده و بخشدار بازرگان و مرگن در چند وقت اخیر تغییر کرده است، تصریح کرد: مابقی بخشدار‌ها در سه ماه قبل بدون اطلاع وزارت کشور تغییر کرده و فرمانداری ثابت کرد که توجهی به دستورات وزارت کشور ندارد.

این نماینده مجلس گفت: شايد ما از دیدگاه جریان انحراف و کسانی که دست در بیت المال و تخلفات مالی دارند مورد تاييد نباشيم اما افتخار می‌کنیم که از نظر مردم تایید می‌شویم و مردم ما را قبول دارند.

نماینده نوشهر و چالوس هم از رد صلاحیت خود در هیئات اجرائی حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس خبر داد.

انوشیروان محسنی بند پی با اعلام این خبر افزود: در فرصت چهار روزه معین شده اعتراض خود را اعلام می‌کنم و امیدوارم در این خصوص تجدید نظر شود.

در این گزارش سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاحات متهم است که در تلاش بوده تا خارجی‌ها را متقاعد کند که میرحسین موسوی، فردی مناسب برای پیش بردن تغییرات ساختاری در ایران است.

جمشید انصاری نماینده زنجان از استانداران دولت خاتمی خبر داده است که آقای خاتمی در نامه​ای به رئیس مجلس از محتوای این گزارش گلایه کرده است.

به گفته وی، هفته گذشته سیدمحمد خاتمی در نامه​ای به علی لاریجانی، نسبت به محتوای گزارش کمیسیون اصل نود که در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ انتقاداتی کرده و نوشته است: مجلس باید مرجعی برای دادخواهی مردم و بیان واقعیت​ها باشد نه اینکه به ابزاری برای اعلام مواضع محافل خاص تبدیل شود.

او تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که خاتمی با اشاره به آیین​نامه داخلی مجلس و سخنان امام خمینی (ره) به رئیس مجلس یادآور شده است که باید به کسانی که از تریبون مجلس اتهامی به آنها وارد می​شود، فرصت پاسخگویی نیز داده شود و ای کاش که هیات رئیسه مجلس به این فرموده امام عمل کند تا در راس امور بودنش حفظ شود.

یش از این نیز محمدرضا خاتمی محمدرضا خاتمی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی با کذب بودن این گزارش، ادعاهای مطرح شده در گزارش اخیر کمیسیون اصل نود مجلس را رد کرد.

انصاری به خبر آنلاین ​گفت: گویا خاتمی در نامه​اش از دیگرانی که در گزارش کمیسیون اصل نود نام برده شده نیز دفاع کرده است، افزود: تا جایی که اطلاع دارم آقای موسوی​خوئینی​ها و دفتر آقای هاشمی​رفسنجانی نیز در نامه​های جداگانه​ای به رئیس مجلس، نسبت به این گزارش واکنش نشان داده​اند.

گفتنی است در گزارش کمیسیون اصل نود که مربوط به حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بود، از مهدی هاشمی، محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی نام برده شده بود.

رئیس جمهوری در نخستین سخنرانی خود در ماه های اخیر که روز سه شنبه، ۲۰ دی (۱۰ ژانویه)، در دانشگاه دمشق ایراد شد، قدرت های خارجی و منطقه ای را به بی ثبات کردن این کشور متهم کرد.

در حالی که اعتراض مخالفان دولت در شهرهای مختلف ادامه دارد، آقای اسد در این سخنرانی گفت:" وجود توطئه خارجیان در جریان حوادث سوریه بر همگان روشن است."

رئیس جمهوری سوریه در این سخنرانی که به طور مستقیم از تلویزیون این کشور پخش می شد، اظهار داشت:" قدرت های منطقه ای و بین المللی در تلاشند تا سوریه را بی ثبات کنند."

بشار اسد حوادث ده ماه گذشته سوریه را تاسف بار خواند واز آن به عنوان "آزمونی دشوار" برای این کشور نام برد.

ماه گذشته، سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از ۵۰۰۰ نفر از زمان شروع اعتراضات در سوریه در ماه مارس سال گذشته کشته شده اند.

سرکوب معترضان سوری به دست نیروی های دولتی ، با محکومیت جهانی روبروشده و آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه این کشور به اجرا گذاشته اند.

با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف سوریه، گروهی متشکل از ۱۶۵ ناظر اتحادیه عرب به این کشور رفته اند تا بر نحوه اجرای توافقنامه صلحی که ماه گذشته میلادی با دولت سوریه امضا شد نظارت کنند.

اتحادیه عرب خواستار خاتمه خشونت ها ، خارج شدن سلاح های سنگین از شهرها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی شده است.

اتحادیه عرب پیشتر دراقدامی بی سابقه، عضویت سوریه را در واکنش به سرکوب معترضان در این کشور به حال تعلیق درآورده و تحریم هایی را علیه سوریه و مقام های این کشور اعمال کرده است.

آقای اسد در سخنرانی روز سه شنبه در دانشگاه دمشق، ضمن انتقاد از کشورهای منطقه گفت:" تعجب می کنیم که چرا کشورهای عرب در کنار سوریه نایستاده اند."

رئیس جمهوری سوریه در عین حال اظهار داشت که تا زمانی که کشورهای عربی به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند، درهای سوریه به روی هر گونه راه حلی از سوی جهان عرب باز خواهد بود.

آقای اسد در عین حال انجام اصلاحات شتابزده را در پاسخ به اعتراضات جاری در این کشور رد کرد.

رئیس جمهوری سوریه گفت:" ما باید زمینه های بروز بحران و روند تحولات آن را مورد بررسی قرار دهیم و سپس دست به اصلاحات بزنبم."

وی افزود :" نباید اصلاحات خود را بر پایه های این بحران بنا کنیم."
بی بی سی

فرزند آیت الله خزعلی پیش از این احضاریه ای برای حضور در شعبه نهم دادسرای انقلاب دریافت کرده بود، اما پیش از برگزاری این جلسه ماموران با کمین خیابانی وی را دستگیر و در محل زندان تفهیم اتهام شد.

مورد اتهام وی انتشار نوشته ای در وبلاگ شخصی مهدی خزعلی به نام جنتی نامه است.

این فرمانده سپاه پاسداران که عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین است در این یادداشت که در روزنامه اطلاعات منتشر شد با اشاره به رویداد نوزده دی که منجر به انقلاب اسلامی شد، به پرسشهایی که یک دیکتاتور می تواند از خود سوال کند پرداخته و آورده است: اگر به جای اتهام زدن به مردم که خارجی ها عامل تحریک شما هستند به شعور جمعی آنها توهین نمی کردم حالا خودم مجبور بودم به خارجی ها پناه ببرم؟ آیا اگر به جای متهم کردن مخالفین خودم به اقدام علیه امنیت کشور،وجود مخالف را می پذیرفتم و حتی آن را قانونی تلقی می کردم و برای آنها حق قائل بودم نمی توانستم بیشتر برمسند قدرت باقی بمانم.

سردار حسین علایی پس از تشکیل نیروی دریایی سپاه در سال ۱۳۶۴ اولین فرمانده این نیرو شد، پیش از تشکیل نیروهای سه‌گانه سپاه نیز او فرماندهی یگان‌های دریایی سپاه را برعهده داشت.

وی در این یادداشت یادآوری می کند: حکومت شاه به بهانة نداشتن مجوز برای راهپیمایی به طلاب و جوانان در خیابان صفائیه حمله کرد و تعداد ۶ نفر از طلاب و معترضین را کشت و عده ای را نیز مجروح کرد. رفتار غلط مأمورین امنیتی شاه،نارضایتی مردم از حکومت سلطنتی را به اوج رسانید و به استمرار آن کمک کرد.چنین رفتاری موجب شد تا چهلم ها در ایران به راه بیفتد و رژیم شاه ظرف یک سال بیش از ۲۰۰۰ نفر از مردم معترض را در خیابان های شهرهای مختلف بکشد.ولی هرچه بر کشته های خیابانی و بازداشت مردم و تعداد زندانیان سیاسی افزوده می شد عملا از اقتدار نظام شاهنشاهی کاسته می شد.

سردار علایی یادآوری می کند که لجاجت شاه در ندادن مجوز راه پیمایی و عدم احترام به خواسته مردم موجب شد که نوک حمله متوجه شخص اول مملکت شود و مردم خواستار تغییر حکومت دهند. وی ادامه می دهد: تا قبل از این حوادث، مردم مستقیما شاه را خطاب مخالفت های خود قرار نمی دادند و سعی می کردند تا انتقادات را متوجه نبود آزادی بیان در کشور،فقدان آزادی های سیاسی و رفتار بد مأمورین دولتی به ویژه عناصر گارد شاهنشاهی و در نهایت دولت وقت بکنند. اما تداوم رفتارهای خشن حکومت و سرکوب شدید اعتراضات باعث شد که مردم لبة تیز مخالفت های خود را متوجه شخص شاه بکنند و خواستار تغییر اساسی در نظام حاکم شوند. نامه نگاری ها به شاه شروع شد و او به حق عامل همة نابسامانی های کشور اعلام شد.

نوزده دی ماه ۱۳۵۶ بدنبال انتشار مقاله ای با عنوان ” ایران و استعمار سرخ و سیاه” با نام مستعار احمد رشیدی مطلق جرقه قیامی را در قم زد که آتش آن نظام سلطنتی را به تاریخ سپرد. در این یادداشت نویسنده به امام خمینی بی حرمتی کرده وایشان را متهم به کهنه پرستی و ارتجاع می نماید.

با انتشار این مطالب اهانت آمیز، اولین واکنش ها در شهر قم آغاز شد. مدرسین حوزه علمیه قم دروس حوزه را در روز ۱۸ دی تعطیل اعلام کردند و در این روز، طلاب با تشکیل اجتماع بزرگی تظاهرات خود را به سوی منازل مراجع آغاز کردند و تعدادی از علما و مراجع قم در سخنرانی های خود، به حمایت از امام و محکومیت اهانت به ساحت ایشان پرداختند. قیام مردم در نوزده دی فصل برجسته ای در تاریخ انقلاب اسلامی است.

متن کامل این یادداشت در پی می آید:

روز ۱۹ دی ماه سال ۱۳۵۶ سر آغاز قیامی مردمی و فراگیر است که ظرف حدود یک سال توانست شاه را از کشور بیرون کند و به نظام سلطانی ۲۵۰۰ ساله در ایران پایان دهد.

اما این ماجرا خیلی ساده شروع شد و بهانة آن را خود حکومت فراهم کرد. در روز ۱۷ دی ماه روزنامة اطلاعات که توسط یک سناتور مورد اعتماد اداره می شد مقاله ای را با عنوان ارتجاع سرخ و سیاه علیه آیت الله خمینی که توسط شاه به عراق تبعید شده بود به چاپ رساند. چاپ این مقاله مورد اعتراض طلاب حوزة علمیة قم قرار گرفت و من که خود در آنجا بودم به اتفاق تعدادی از طلاب به درب منزل تعدادی از اساتید حوزة علمیه قم مراجعه کردیم تا آنها به درج یک طرفة مقالة توهین آمیز علیه شخصیت محبوب مردم اعتراض کنند. این رفت و آمد به درب خانة علمای قم دو روز به طول انجامید و حکومت شاه به بهانة نداشتن مجوز برای راهپیمایی به طلاب و جوانان در خیابان صفائیه حمله کرد و تعداد ۶ نفر از طلاب و معترضین را کشت و عده ای را نیز مجروح کرد.

رفتار غلط مأمورین امنیتی شاه،نارضایتی مردم از حکومت سلطنتی را به اوج رسانید و به استمرار آن کمک کرد.چنین رفتاری موجب شد تا چهلم ها در ایران به راه بیفتد و رژیم شاه ظرف یک سال بیش از ۲۰۰۰ نفر از مردم معترض را در خیابان های شهرهای مختلف بکشد.ولی هرچه بر کشته های خیابانی و بازداشت مردم و تعداد زندانیان سیاسی افزوده می شد عملا از اقتدار نظام شاهنشاهی کاسته می شد. تا قبل از این حوادث، مردم مستقیما شاه را خطاب مخالفت های خود قرار نمی دادند و سعی می کردند تا انتقادات را متوجه نبود آزادی بیان در کشور،فقدان آزادی های سیاسی و رفتار بد مأمورین دولتی به ویژه عناصر گارد شاهنشاهی و در نهایت دولت وقت بکنند. اما تداوم رفتارهای خشن حکومت و سرکوب شدید اعتراضات باعث شد که مردم لبة تیز مخالفت های خود را متوجه شخص شاه بکنند و خواستار تغییر اساسی در نظام حاکم شوند. نامه نگاری ها به شاه شروع شد و او به حق عامل همة نابسامانی های کشور اعلام شد.

این روند ادامه یافت تا آن که مردم، آزادی و نجات خود را در برپایی جمهوری اسلامی دیدند تا هم از حکومت یک شخص به صورت مادام العمر جلوگیری کنند و هم مردم با انتخابات آزاد بر سرنوشت خود حاکم باشند و هم حکومت برخاسته از متن فرهنگ مردم که اسلام است باشد و تعارضی بین باورهای مردم و اَعمال حاکمیت نباشد. به هر حال شاه به سرکوب ها و توسعة اختناق ادامه داد تا با رهبری امام خمینی همة مردم علیه وی بسیج شدند و او برای نجات جان خود و خانواده اش مجبور به فرار از کشوری شد که خود را صاحب آن می دانست. به نظر می رسد احتمالا سوالات زیر پس از فرار برای شاه مطرح شده باشد که می تواند برای سایرین تجربه ای مهم و عبرت آموز باشد.

۱- اگر در واکنش به حضور مردم در مجالس ترحیم فرزند امام خمینی سعة صدر به خرج می دادم و با مقالة توهین آمیز که نویسندة آن داریوش همایون وزیر اطلاعاتم با اسم مستعار بود،مردم را تحریک نمی کردم بهتر نبود؟

۲- اگر پس از انتشار مقاله در روزنامة حکومتی، اجازه پاسخ به آن مقاله را در همان روزنامه می دادم حکومتم دوام بیشتری نمی یافت؟

۳- اگر به مردم معترض اجازة راهپیمایی مسالمت آمیز را می دادم و آنها را متهم به اردو کشی و زورآزمایی خیابانی نمی کردم ، مسئله خاتمه نمی یافت؟

۴- اگر به مأمورین دستور می دادم که به تظاهر کنندگان تیراندازی نکنند و هوشمندانه و با تدبیر آنها را آرام کنند ،نتیجة بهتری نمی گرفتم؟

۵- آیا اگر به جای حصر کردن بعضی از بزرگان در خانه هایشان و تبعید تعدادی دیگر به سایر شهرهای دوردست و زندانی کردن فعالین سیاسی، باب گفتگو و مراوده با آنها را باز می کردم کار به فرار من از کشور می انجامید؟

۶- اگر به جای اتهام زدن به مردم که خارجی ها عامل تحریک شما هستند به شعور جمعی آنها توهین نمی کردم حالا خودم مجبور بودم به خارجی ها پناه ببرم؟

۷- آیا اگر به جای متهم کردن مخالفین خودم به اقدام علیه امنیت کشور،وجود مخالف را می پذیرفتم و حتی آن را قانونی تلقی می کردم و برای آنها حق قائل بودم نمی توانستم بیشتر برمسند قدرت باقی بمانم؟

طبیعی است که دیکتاتورها برای خود حق ابدی حاکم بودن بر مردم قائل هستند و در زمانی که در کاخ سلطنت با همراهان متملق و چاپلوس احاطه شده اند فرصت طرح این سوالات را ندارند و زمانی به فکر می افتند که مثل قذافی پس از موش و حشره خواندن مخالفین، مجبور شوند فرار را بر مقاومت و ایستاده مردن ترجیح دهند. فاعتبروا یا اولی الابصار.

اظهارات فاطمه کروبی، در دیدار با "گروهی از مبارزان و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب" صورت گرفته، دو هفته پس از نقل قول خانم کروبی از همسرش در مورد انتخابات مجلس نهم منتشر شده است.

فاطمه کروبی گفته است که پس از بازگو کردن دیدگاه های آقای کروبی در مورد انتخابات، امکان ملاقات با همسر خود را از دست داده و رفتار ماموران وزارت اطلاعات با او "بسیار توهین آمیز شده است".

این فعال سیاسی با ذکر اینکه "حاکمیت با اخذ مبلغ قابل توجه ای از خانواده، کروبی را در ساختمانی قدیمی و به طور انفرادی حبس کرده" افزوده است: "این رفتارها هیچ تاثیری در اراده کروبی و خانواده او در تلاش برای اصلاح انحراف موجود ایجاد نکرده و نخواهد داشت."

به گزارش ایلنا، مصطفی کواکبیان در صحن علنی مجلس طی تذکری شفاهی گفت: طبق اصل 26 قانون اساسی فعالیت گروه‌های سیاسی و... اگر مخل استقلال و اصول دیگر نباشد آزاد است و این درحالی‌ست که خانه احزاب تعطیل شد و معاون سیاسی وزارت کشور هم گفت به ما مربوط نیست.

وی همچنین با اشاره به انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد گفت: معتقد نیستم که عملکرد خانه سینما صد در صد درست است اما واقعیت این است که وزارت ارشاد نباید خود را در مقابل 5 هزار سینماگر کشور قرار دهد.

نماینده سمنان تاکید کرد: معتقدم خانه سینما اشکالاتی داشته است اما نباید منحل می شد و دولت باید با این‌ها گفت‌و گو کند تا طوری جلوه نکند که دولت دهم با نهادهای مدنی رابطه ای ندارد و می خواهد در مقابل همه بایستد.

کواکبیان در تذکری دیگر خواستار حضور وزیر امور خارجه و وزیر نفت در جلسه بررسی نواسانت ارز شد.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو باایلنا، تصریح کرد: یکی از حرف‌هایی که خلاف نظر امام (ره)و قانون اساسی زده شد در خصوص در راس امور نبودن مجلس توسط برخی دولتمردان مطرح شد که بسیار هم جای تعجب داشت.

خباز ادامه داد: ‌این حرف را کسانی زدند که اکنون تلاش می‌کنند‏ تا کرسی‌های قوه مقننه را در دست بگیرند.

وی گفت: این افراد برای دستیابی به جایگاه قوه مقننه از ابزار تهمت‏، تخریب، استفاده از پول‌های بی‌حساب و کتاب، وعده‌های غیر قابل تحقق و جلوه داددن حق به به صورت باطل و باطل به صورت حق استفاده می‌کنند.

نماینده کاشمر در مجلس شوراس اسلامی اظهار داشت: این افراد از این ابزار‌ها استفاده می‌کنند تا بر قوه مقننه مسلط شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: استفاده از این روش‌ها حاکی از نوعی عدم اعتدال است. چرا که اگر کسی در روش و منطق سیاسی‌اش مبنا داشته باشد هر روز سخنی متضاد نسبت به روز قبلش بر زبان نمی‌آورد، کسانی از این روش‌ها استفاده می‌کنند که نوکیسه‌های سیاسی هستند.

وی افزود: این‌ها افرادی هستند که می‌خواهند بدون تلاش و زحمت به قدرت برسند از این رو از روی ناپختگی حرف‌هایی می‌زنند که پختگی سیاسی کاملی ندارد

به گزارش  ايلنا، سيدمصطفي ذوالقدر در صحن علني مجلس گفت: طبق فرموده امام (ره) كانديدا ها بايد شجاع و وفادار به اسلام و خادم محرومان باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنه گان و ناب باشند و افرادي كه جزء مرفهين بي درد باشند نبايد راي داد.

وي افزود شرايط كنوني بسيار حساس و تهديدات زيادي از طرف استكبار مورد توجه ما است و نمايندگاني آگاه و وكيل المله بايد در مجلس حضور داشته باشند نه كساني كه وكيل الدوله هستند.

نماينده بندرعباس در ادامه خطاب به مسئولين دولتي گفت: دولت هرچه سريعتر بدهي هاي خود را به پيمانكاران بپردازد و به دولت تذكر مي دهم جلوي واردات ميوه را بگيرد تا كشاورزان زحمتكش بيش از اين متضرر نشوند.

چرا كه متاسفانه نارنگي وارداتي در همه مغازه ها جاي گرفته است.

وي تاكيد كرد: دولت با تك نرخي كردن ارز جلوي نا به ساماني و كاهش ارزش پول ملي را بگيرد.

ذوالقدر طي تذكراتي خطاب به دولت گفت: به دولت تذكر مي دهم از شعاردادن و ارائه آمارهاي غيرواقعي پرهيز كند و با توجه به خشكسالي 15 ساله نسبت به بخشش سود وام كشاورزان اقدام كند چراكه هنوز كشاورزاني كه سالهاي سال بدهكار بودند نتوانسته اند بپردازند و به دولت تذكر مي دهم هرچه زودتر مسئله كشاورزي را حل كند.

نماينده بندرعباس خاطر ادامه داد: به دولت تذكر مي دهم كه فكري به حال گراني برق كشاورزان كند و همچنين به وزارت كشور تذكر مي دهم براي جلوگيري از نابودي كشاورزي براي دريافت سوخت تسهيلاتي را ارائه كند.

اين نماينده مجلس هشتم در پايان با اشاره به رزمايش نيروي دريايي ارتش گفت:‌ رزمايش اخير علاوه بر اقتدار نظام اسلامي پيام صلحي بود براي كشورهاي منطقه.

به گزارش  ایلنا، احمد ناطق نوری در نطق میاندستور خود در صحن علنی مجلس گفت: امروز جریانی خطرناک با هدف عبور از روحانیت به خصوص ولایت فقیه با فریبکاری به دنبال بستر سازی برای تسخیر خانه ملت در دوره آتی است.

وی افزود: این جریان تلاش می‌کند با تخریب جریان‌های سیاسی وفادار به انقلاب با هدایت امواج توهین، هتک حرمت و... آن‌ها را تضعیف و از میدان حریم دفاع ولایت خارج سازند.

نماینده نور ادامه داد: ‌ این‌ها می‌خواهند با استفاده از رسانه‌ها و امكاناتي كه دارد همه نظام را در اختیار خود قرار گیرند.

احمد ناطق نوری درخصوص حضور مردم در انتخابات آتی مجلس خاطرنشان کرد: ‌ ملت ایران در روز ۱۲ اسفند با حفظ وحدت که نشانه هوشیاری آن‌ها است آرزوی دشمنان خارجی را بر دلشان خواهند گذاشت و سره از نا‌سره را تشخیص می‌دهند.

وی یادآور شد: مردم گول عوامفریبی عوامل انحراف را نخواهند خورد و با توکل بر خدا چهره‌های واقعی خدوم ملت را تشخیص می‌دهند.

نماینده نور درباره انتخابات گفت: انتخابات امری مشروع و قانونی است و در آن جنگ و گریزی نیست و هرگونه تخریب و تهمت و... باعث شکاف در بین امت اسلامی می‌شود و آن عده از دوستانی که این کار را می‌کنند از هرگونه تخریب و تندروی خودداری کنند.

وی همچنین درخصوص ارائه لایحه بودجه از سویه دولت گفت: هنوز لایحه بودجه ۱۳۹۱ دولت به مجلس ارائه نشده و مشکلی که سال قبل بود امسال هم داشتیم.

جهانگیری در گفت‌وگوی مشروح خود با ایلنا به بیان دیدگاه‌های اقتصادی خود در خصوص مهم‌ترین برنامه اقتصادی این روزهای دولت یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت، رویکردی که به گفته وی شرایط اجرای آن در دولت اصلاحات به دلیل عدم همراهی حوزه‌های مختلف، اجرایی نشد. کسری منابع مالی برای پرداخت تعهدات مالی دولت به بخش تولید و صنعت در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه مهم‌ترین چالش پیش روی دولت عنوان می‌شود که این امر ناشی از سوق دادن درآمدهای حال از اجرای قانون به سمت پرداخت مستقیم به خانوارهاست.

ارزیابی برنامه سوم توسعه اقتصادی به عنوان عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات و مقایسه دستاوردهای آن با برنامه چهارم نیز بخش دیگری از گفت‌وگوی جهانگیری با ايلناست که مشروح آن در اینجا آمده است؛

_ امروز یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طبق نظر دولت می‌گذرد، قانونی که با اعمال تغییراتی بر روی برخی از بندهای آن در برنامه چهارم، هم اکنون به مرحله اجرا در آمده است. عدم حذف تدریجی یارانه‌ها طبق برنامه چهارم یکی از مسائلی است که امروز تبعات زیادی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. براین اساس فرآیند حذف یارانه‌ها از اقتصاد و چالش‌های کنونی حاصل از اجرای این قانون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پس از جنگ تحمیلی رویکرد دولت در قالب برنامه‌های مختلف توسعه‌ای، به سمت حذف یارانه‌ها حرکت کرد، بر این اساس مقرر شد یارانه کالاهایی که اثر کمتری بر زندگی مردم دارند به صورت مرحله‌ای حذف شوند. در آن زمان یکی از مهم‌ترین یارانه‌های موجود در اقتصاد ایران در نرخ ارز نهفته بود‏، به طوریکه هر کس موفق به دریافت ارز دولتی می‌شد‏، منبع رانت قابل ملاحظه‌ای از این محل بدست می‌آورد. در دولت اصلاحات به منظور حذف رانت موجود در یارانه نرخ ارز دولتی، سیاست تک نرخی کردن ارز اجرایی شد، علاوه بر این، پیشنهاداتی مبنی بر حذف تدریجی یارانه بنزین نیز توسط دولت یک بار به مجلس پنجم و پس از آن به مجلس ششم ارائه شد اما به تصویب نرسید.

به دنبال آن در تصویب برنامه چهارم اقتصادی، تصمیم گرفته شد تمام یارانه‌های انرژی به صورت مرحله‌ای به سمت قیمت‌های فوب خلیج فارس حرکت کند. در تصویب این برنامه چندان به دنبال نزدیک شدن قیمت انرژی به نرخ‌های جهانی آن نبودیم، چرا که رقبای اصلی خود را کشورهای خلیج فارس در نظر گرفته و سعی داشتیم با حفظ تعادل در قیمت انرژی، انگیزه سرمایه گذاری در کشور را تقویت کنیم. اما متاسفانه مجلس هفتم به دلایل سیاسی این ماده را از برنامه چهارم حذف و به شدت از رویکرد خود در این خصوص دفاع کرد.

به نظر من حذف تدریجی یارانه‌های انرژی در این مقطع زمانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک الزام در اقتصاد کشور بود چرا که ادامه روند قبلی منجر به عدم تعادل بین مصرف و تولید انرژی می‌شد. لذا باید از اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان نیاز ضروری کشور دفاع کرد اما از‌‌ همان ابتدا اختلاف نظراتی در شیوه اجرا و نحوه پرداخت یارانه‌ها وجود داشت. بدون شک رویکرد اخذ شده برای نحوه پرداخت یارانه‌ها در قالب اجرای قانون، در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با مشکلات خاصی روبرو می‌کند که از آن جمله می‌توان به کسری قابل ملاحظه تراز پرداخت‌ها و حرکت پول به جای تولید به سمت مصرف در اقتصاد اشاره کرد. پیش از اجرای قانون، کار‌شناسان بار‌ها نسبت به ارزیابی تبعات حذف یارانه‌ها بر تولید، سرمایه گذاری، تورم و نرخ دستمزد‌ها به ویژه در طبقه کارگر هشدارهایی داده بودند که در مقابل دولت عنوان می‌کرد تمامی جنبه‌های این سیاست ارزیابی شده است.

معتقدم امروز قانون هدفمندی یارانه‌ها با چند چالش جدی روبروست که مهم‌ترین آن، مشکل تراز پرداخت یارانه خانوار‌ها است. منابع درآمدی دولت به هیچ عنوان پاسخگوی میزان یارانه پرداختی خانوار نیست، در این خصوص یا منابع جدیدی برای پرداخت‌ها باید لحاظ شود و یا اقدام به حذف آن‌ها شود که هر دو این رویکرد‌ها آثار و تبعات خاصی به همراه خواهد داشت.

_ همانطور که اشاره کردید، برنامه چهارم اقتصادی دولت را موظف به حذف یارانه‌های انرژی کرده بود. براین اساس هر دولتی که زمام کشور را در دست می‌گرفت ملزم به اصلاح نرخ حامل‌های انرژی بود، این در حالی است که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پس از اجرای آن، مسئولان ارشد دولت اصولگرا در اظهارات خود، داشتن جسارت و توانایی مدیریت را دلیل اصلی حذف یارانه‌ها و اجرای قانون در این دوره عنوان می‌کردند. بر این اساس مباحثی مبنی بر اینکه دولت‌های قبلی توانایی حرکت به سمت چنین تغییراتی در اقتصاد را نداشتند عنوان می‌شد. لطفا با ارزیابی دیدگاه خود در این خصوص بفرمایید که چرا حذف یارانه‌ها در دولت اصلاحات کلید نخورد؟

مسلما برای حذف یارانه‌ها، باید اراده کل نظام اعم از دستگاه‌های امنیتی، نظامی، قوه قضائیه، مجلس، جریانات سیاسی، خطبای نماز جمعه و تمام کسانی که تریبون در اختیار داشتند، به اجرای این سیاست معطوف می‌شد. اما به صراحت می‌توان گفت که در دولت‌های قبلی چنین حمایتی از دولت نمی‌شد. در آن زمان اگر قیمت برق دو ریال افزایش می‌یافت، امام جمعه در نماز، پشت تریبون آمده و به شدت دولت را محکوم می‌کرد. یا اگر قیمت تخم مرغ پنج ریال افزایش می‌یافت، صدا و سیما تمام برنامه‌های خود را معطوف به آن می‌کرد که دولت باعث این افزایش قیمت شده است.

خوب در چنین شرایطی معلوم است دولتی که دارای تدبیر بوده و اداره کشور برایش مهم است، می‌داند اگر قرار باشد زیر بار چنین اصلاحاتی در حوزه یارانه‌ها برود که در قبال آن مجموعه داخل نظام و برخی جریانات سیاسی، فرصتی برای آسیب زدن به دولت پیدا کنند، به چنین اقدامی دست نخواهد زد. برمبنای این امر، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ناشی از عزم موجود در دولت اصولگرا نبوده، بلکه به واسطه عزم موجود در نظام برای چنین تغییری بوده است. زمانی که قیمت بنزین افزایش یافت، شاهد آن بودیم که از‌‌ همان شب نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند، این امر بیانگر عزم نظام در اجرای این سیاست است.

لذا اگر امروز هدفمندی یارانه‌ها تا حدی با موفقیت اجرا شده، بخش عمده این موفقیت نسبی مرهون اراده نظام بوده است. در واقع می‌توان گفت این شانسی بوده که در اختیار دولت آقای احمدی‌نژاد قرار داده شد.

_ یکی از ابعاد مهم هدفمندی یارانه‌ها که در قالب قانون بر آن تاکید شده بود، اعمال حمایت از بخش تولید و صنعت بود. بر این اساس طبق ماده هشت قانون مقرر شد ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و صنعت اختصاص یابد، این در حالی است که تاکنون هیچ گزارش مستند و مستدلی از سوی دولت مبنی بر تخصیص این سهم ارائه نشده است. عدم تحقق وعده‌های حمایتی از تولید و صنعت، علاوه بر تبعات اقتصادی و روانی آن در این حوزه، پدیدار کننده این دیدگاه است که دولت حمایت از تولید را آنچنان که باید در دستور کار خود ندارد. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

این دولت و شخص آقای احمدی‌نژاد بیش از آنکه سیاست‌های خود را به این حوزه معطوف کرده و برای مسائل توسعه‌ای خصوصا توسعه پروژه‌ای، صنعت و تولید زمان گذاشته باشد، به دنبال رساندن پول نقد به دست مردم بوده است. لذا زمانی که رویکرد دولت، توزیع پول میان مردم و خانوارهاست می‌بینیم که در اجرای تکلیف قانونی خود برای هزینه کردن درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کوتاهی کرده و براساس سیاست‌ها و رویکردهای مورد نظرش عمل می‌کند.

متاسفانه رویکرد پرداخت پول به مردم، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت و در قالب سفرهای استانی دنبال می‌شد. زمانی که در سفرهای استانی به ازای هر نامه‌ای که به رئیس جمهور داده شود پولی به مردم پرداخت می‌شود، این تصور شکل می‌گیرد که دولت یک کمیته امداد بزرگ است و افراد باید به دنبال اتومبیل مسئولشان بدوند تا بتوانند از آن پولی دریافت کنند.

هیچ وقت قرار نبوده ما همه مردم را حقوق بگیر دولت کنیم اما متاسفانه این رویکرد در دولت شکل گرفته که باید به صورت مستقیم به مردم پول پرداخت شود. با همین رویکرد است که منابع بخش تولید پرداخت نشده و در جای دیگری به جامعه تزریق می‌شود. مطرح کردن مباحثی از قبیل آنکه بخشی از سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در قالب طرح‌هایی چون پرداخت یارانه ترجیحی انرژی صورت گرفته، چیزی جز دادن پاسخ قانونی به اعتراضات نیست. کما اینکه خود دولت هم می‌داند این فقط یک پاسخ است و در عمل نمی‌توان آن را جزو سهم تولید برشمرد.

معتقدم باید رویکرد‌ها اصلاح شود. زمانی که دولت در پرداخت ۴۵ هزار تومان یارانه خانوار مشکل و کمبود اعتبار دارد، چه دلیلی دارد که از افزایش ارقام یارانه خانوار صحبت شود؟ متاسفانه همین موضوع افزایش یارانه خانوار، از یک مقطع زمانی به بعد تبدیل به یک ابزار سیاسی می‌شود، با این رویکرد که دولت که تصمیم دارد سهم یارانه خانوار را افزایش دهد اما عده‌ای نمی‌گذارند این اتفاق بی‌افتد....

_ از موضوع هدفمندی یارانه‌ها که بگذریم، می‌خواهیم به ارزیابی شاخص‌های اقتصادی دو دولت در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی سوم و چهارم بپردازیم. باتوجه به تفاوت فاحش درآمد نفتی کشور در این دو برنامه، می‌بینیم که وضعیت شاخص‌های اقتصادی برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم نه تنها رشد مشهودی نداشته بلکه در برخی موارد با کاهش نیز همراه بوده است. این امر را ناشی از اهتمام دولت در اجرای قانون می‌دانید یا اینکه هدفگذاری‌های دیده شده در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم، دور از واقع تدوین شده بود؟

برنامه سوم توسعه اقتصادی، به واسطه تجربه نیروهای ستادی که تجربه‌های خوبی در این زمینه داشتند و نیروهای اجرایی که در وزارتخانه‌ها نقش اجرایی پررنگی ایفا می‌کردند، به گونه‌ای بسیار متمایز نسبت به دو برنامه قبلی تدوین شد. در برنامه سوم به جای آنکه مثل برنامه‌های قبلی، جهت گیری‌ها به سمت یکسری پروژه‌ها و فعالیت‌های مشخص حرکت کند، رویکرد‌ها به سمت اصلاح ساختاری در اقتصاد حرکت کرد، اصلاحی که یک فضای بهاری در کشور ایجاد کند. به همین دلیل بود که نام برنامه سوم را برنامه «اصلاح ساختاری» گذاشتیم.

برنامه سوم با انگیزه‌هایی از جمله؛ سرعت بخشیدن به خصوصی سازی و افزایش توانمندی بخش خصوصی در اقتصاد، خروج بخش تجارت خارجی از انحصار و کنترل دولت، کاهش عوارض دولتی، راه اندازی مجموعه‌ای از بانک‌های خصوصی و... تدوین شد. خوشبختانه این مفاهیم طی یک دوره طولانی توسط جریان‌ها و گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس مورد بحث قرار گرفته و یک تفاهم نانوشته‌ای در رابطه با آن انجام شده بود. در تنظیم برنامه سوم چهره‌های شاخصی نظیر دکتر نجفی، دکتر نیلی، مرحوم دکتر نوربخش و... حضور داشتند. در مجلس نیز این برنامه طی دوره ریاست آقای ناطق نوری مصوب شد، بر این اساس به اعتراف اغلب صاحب نظران و کار‌شناسان اقتصادی، برنامه سوم موفق‌ترین برنامه در قبل و بعد انقلاب بوده است.

شاخص‌های عملکردی برنامه سوم، با وجود اینکه مجموعه درآمدهای نفتی دولت در طول پنج سال برنامه به حدود ۱۲۰ تا۱۳۰ میلیارد دلار می‌رسید از رشد قابل قبولی برخوردار بود. رشد اقتصادی کشور در این برنامه شش درصد و شاخص رشد صنعت نیز در طول پنج سال برنامه همواره دو رقمی بوده است، کما اینکه دو رقمی بودن شاخص رشد صنعت به صورت مستمر در طول پنج سال، در تاریخ ایران کم سابقه است. رشد سرمایه گذاری به حدود ۱۰ درصد رسید که یکی از دستاوردهای بزرگ این برنامه بود، این امر منجر به آن شد که بخش خصوصی با اعتماد فراوان در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا کند.

از سوی دیگر در این سال‌ها برای نخستین بار در کشور، نفت به عنوان یک دارایی دراز مدت تلقی شد و به دنبال آن حساب ذخیره ارزی در کشور شکل گرفت که مازاد درآمدهای نفت در آن حساب ذخیره شده و از آن محل سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در کشور صورت گیرد. از عملکرد برنامه پنج ساله سوم بود که کشور به یک بلوغ در حوزه برنامه نویسی رسید و این جمع بندی حاصل شد که باید گام بلندتری در حوزه برنامه نویسی برداشته شود. براین اساس با محوریت مجمع تشخیص مصلحت و کمک دولت، سند چشم انداز ۲۰ ساله ترسیم شد که یک افق بلندمدتی را به لحاظ توسعه‌ای پیش روی ما قرار می‌داد. پیش نویس این سند توسط مدیرانی تهیه و تدوین شد که تحقق اهداف این سند را در توانمندی خود می‌دیدند. معتقدم همه این‌ها دستاوردهای برنامه سوم توسعه بود.

ما در برنامه سوم با درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری نفت به رشد شش درصدی اقتصاد دست یافتیم، در حالی که طی برنامه چهارم باوجود اینکه درآمد دولت از محل فروش نفت به ۳۵۰ میلیارد دلار رسید، رشد اقتصادی هشت درصدی هدفگذاری شده محقق نشد. کما اینکه ما در تدوین برنامه چهارم با درآمد حدودا ۱۵۰ میلیارد دلاری، رشد هشت درصدی اقتصادی را پیش بینی کرده بودیم. در جریان اجرای برنامه چهارم باوجود رشد قابل ملاحظه قیمت نفت، شاهد آن بودیم که ارائه آمارهای اقتصادی کم کم در کشور متوقف شد. مسلما نمی‌توان گفت که در طول این سال‌ها آمار مثبتی را در کشور تجربه می‌کردیم چرا که اگر شاخص رشد اقتصادی ما بالا‌تر از پنج درصد بود، حتما از سوی دولت اعلام می‌شد. از سوی دیگر آمارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیانگر آن بود که رشد اقتصادی ایران به ترتیب در سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ حداکثر دو درصد، یک درصد و صفر بوده است.

_ یکی از آمارهایی که در دولت نهم و پس از آن دولت دهم به مرور کمرنگ شد، آمار بخش صنعت و معدن بود، به طوریکه در این دوران شاهد مسکوت ماندن آمار این بخش بودیم. زمانی هم که بانک مرکزی اقدام به ارائه آماری از میزان ارزش افزوده و رشد صنعتی می‌کرد (که عمدتا نزولی و بسیار ناچیز بود)، این آمار به شدت از سوی وزارت صنایع و معادن مورد تکذیب و انتقاد قرار می‌گرفت. سکوت آماری بخش صنعت و معدن در خلال سال‌های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من در طول هشت سال حضورم در وزارت صنایع و معادن دولت اصلاحات به خاطر ندارم که حتی یک بار در خصوص آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار، نظر خلافی ارائه داده و در این خصوص یکی به دو کرده باشم. چرا که معتقد بودم وظیفه این دستگاه‌ها تهیه آمار است و وظیفه ما تلاش بیشتر.

رشد صنعت، حاصل ارزیابی وضعیت رشته‌های مختلف صنعتی و عملکرد گروهی از کارخانجات فعال است. زمانی که در حوزه صنعتی هفت یا هشت هزار واحد صنعتی فعالیت می‌کنند، جمع آوری تک تک آمار آن‌ها وظیفه وزارت صنایع نیست و لذا دستگاه‌های آمارگیری خود براساس یک مدلی طراحی شده، با ارزیابی‌های خود شاخص رشد صنعتی را محاسبه می‌کنند.

در برخی موارد شعار‌ها و اظهارات مسئولان، خصوصا وزرای بخشی صرفا جهت فضاسازی مثبت در کشور است و تنها دستاورد و حاصل این اظهارات آن است که در فضای عمومی جامعه یک احساس امیدواری شکل بگیرد، حتی اگر این آمار واقعی نباشد.

به عنوان مثال زمانی که رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۸۷ و در یک اجتماع بزرگ مردمی آماری غیرواقعی از اقتصاد کشور بیان می‌کند، نمی‌توان به راحتی در برابر آن سکوت کرد. در آن زمان بنده به عنوان فردی که در دوره‌ای، مسئولیتی در کشور داشته، با یک نامه سرگشاده اعلام کردم قالب ارقام اعلام شده واقعی نیست. اما به جای پاسخ دادن به این نامه و اصلاح آمار، عنوان کردند که تعریف‌ها از آمار متفاوت است، چرا که مثلا ما منظورمان میزان تولید نبوده و ظرفیت تولید بوده است.

_ در حوزه صنعت، یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر تنها به عنوان یک وعده مطرح شده اما هیچگاه عملیاتی نشد، تدوین استراتژی صنعتی کشور بود، استراتژی‌ای که در دولت قبلی تدوین آن در دستور کار قرار داشت. طی سال جاری نیز شاهد آن بودیم مهدی غضنفری در زمان ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، یکی از راهبردهای خود در وزارتخانه جدید را تدوین استراتژی صنعتی تا پایان امسال عنوان کرد. هر چند که تا پایان سال جاری زمانی باقی نمانده و این وعده امسال محقق نمی‌شود اما تصور می‌کنید طی سال‌های آتی این اتفاق در حوزه صنعتی کشور بیافتد؟

از اینکه مسئولان دولت به فکر تدوین استراتژی و ارائه راهبردی جهت توسعه صنعتی هستند، باید خوشحال بود اما باید توجه داشت که راهبرد سال به سال تعیین نمی‌شود. در آن دوره یک راهبرد صنعتی پس از ۱۸ ماه کار کار‌شناسی توسط۶۰ تیم دانشگاهی کشور با محوریت سه برنامه توسعه اقتصادی نوشته و با حضور بخش خصوصی تدوین شد. شاید در این راهبرد نواقص و کمبودهایی وجود داشت اما اگر واقعا مسئولان کنونی به دنبال تهیه یک راهبرد صنعتی بودند، می‌توانستند با انجام اصلاحاتی در راهبرد تدوین شده قبلی، آن را به مرحله اجرا درآورند.
مسلما اینکه هر فردی بیاید و تدوین راهبرد جدید صنعتی را به شعاری برای خود تبدیل کند، راه به جایی نخواهد برد. استراتژی را استراتژیست‌ها می‌توانند بنویسند و مقامات دولتی باید از این استراتژیست‌ها حمایت کنند

در این نمایشگاه که از18 لغايت 21 دیماه ادامه دارد، 15 شرکت خارجي از پنج کشور جهان از جمله آلمان، اسپانیا و ترکیه  و یکصد شركت داخلي آخرين توانمندي ها و تكنولوژي روز را در زمینه تولید محصولات ارگانیک،ابیاری سیستمی ،اصلاح بذر و ماشین آلات بسته بندی صنایع کشاورزی رادر سالن های 6 و 7   ارائه می نمايند.

مهندس عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در آیین گشایش این نمایشگاه گفت: استاندارد اجباری محصولات کشاورزی در دستور کار سازمان استاندارد قرار گرفته است و امیدواریم این اقدام که با پیگیری های مجلس صورت پذیرفته در روند تولید و صادرات کالای کشاورزی تاثیر خوب و فوری برجای بگذارد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گلایه  های تولید کنندگان در خصوص ورود کالای بی کیفیت چینی به کشور ، تاکید کرد ورود هر نوع کالای چینی از مبدا با دریافت استاندارد ملزم شده و هیچ وارد کننده ای نمی تواند بدون اخذ مجوز استندارد محصولی به کشور وارد کند.

رجایی با اشاره  به رکود کاری و توقف اشتغالزایی در بخش کشاورزی و ضرورت سرمایه گذاری و حمایت دولت از این بخش از اقتصاد کشور گفت:کمیسیون کشاورزی مجلس آماده نشست با انجمنها و تشکلهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی است تا راههای عبور از مشکلات و معضلات این بخش را شناسایی و به دولت ارایه نماید.

اسماعیل آذرگشب رییس ستاد برگزاري اين نمايشگاه نیز در حاشیه گشلیش رسمی « دومين نمايشگاه بين‌المللي محصولات و فناوری کشاورزی ارگانیک وصنایع وابسته » گفت: به رغم فضاي تبليغي ناشي از تحريم ها و ركود حاكم بر بازار، نمایشگاه از استقبال خوب شرکت کنندگان داخلي و خارجي برخوردار است.

آذرگشب  افزود: نمايشگاه از روز یکشنبه 18 دیماه به مدت چهار روز تا روز چهارشنبه 21 دیماه جاری از ساعت 9 صبح تا 4 بعداز ظهر پذیرای علاقه مندان و بازديد كنندگان خواهد بود.

آذرگشب متراژ کل نمایشگاه را حدود 5هزار متر مربع اعلام و ابراز اميدواري كرد كه برگزاري این دوره از نمايشگاه  فرصتي براي ارايه توانمندي ها ،رشد و پويايي اين صنعت مادر چه از لحاظ كمي و چه از لحاظ كيفي نسبت به سال گذشته فراهم نموده و رونق و بالندگي هر چه بيشتر اين صنعت بزرگ را برای دستیابی به جايگاه واقعي و بايسته خود ،موجب شود.

متن این بیانیه به شرح زیر است: 

یا حافظ یا رافع

ماهی این آب گل آلود کجاست ؟

عقل و عقلاء که حیرانند.

قانون و قانوندانان هم که تایید نمی کنند.

مصلحت این ایام سخت هم که اقتضاء نمی کند.

با  شان و فرهنگ  هم که تناسبی ندارد.

پس چرا  این فرمان چند خطی " انحلال " ، چنین آشوبی بپا کرده است ؟

عزیزان ؛  ما یقین کردیم که این میل مرموز، قصدی جز بالا بردن هزینه  برای نظام  اسلامی ندارد.

این آب گل آلود شده ، حاصل طراحی مهندسانی است که با وعده ریل گذاری سینمای آرمانی ، ریل قطارِ شتابانِ سینما را بی هراس از واژگونی برمی چینند.

آیا سه سال سکانداری سینما نتیجه اش چنین افتخاریست که مقام محترم وزارت فرهنگ  در مقابل دیدگان مردم ، با لحنی امنیتی خبر از کشف و ضبط و توقیف خانه ای را بدهد که دو دهه مامن اهالی سینما بوده است ؟

آیا در این مدت بقیه ارکان نظام خواب بوده اند ؟

آقای وزیر اشتباه نشسته اید. اینجا عرصه فرهنگ است و این خانه چند روزی میزبان شماست. براستی این ادب مهمانی را از کجا آورده اید؟

سخن ما نه خانه سینماست  و نه عملکرد آن ، که هر چه هست از همه ماست؛ ولی اگر ذره ای انصاف و معرفت باشد ، می داند که غالب این سینمای نجیب ، مولود فرزندان نهضتی ایست  که در پاسداری آن جان و مال و آبرو گذاشته اند و حاضر نیستند تن  به اراده نامیمون و فراقانونی بدهند که هدفش سرکوب استقلال و حریت کسانی است  که خود را ملتزم به ارزش های آرمانی نظام و قانون اساسی می دانند.

باشد که بزرگان و دلسوزان کشور بشنوند و چاره ای بیندیشند.

فتوکل علی الله

هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود

 مجید مجیدی . منوچهر محمدی . کمال تبریزی . محمدرضا هنرمند . ابراهیم حاتمی کیا . مجتبی راعی . حسن برزیده . سید رضا میرکریمی . احمد رضا درویش

حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی ادامه داد: زمانی که خداوند در قرآن کریم می فرماید: "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ"(حدید،آیه25)   "به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند، و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است، پدید آوردیم، تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان، او و پیامبرانش را یارى مى‏کند. آرى، خدا نیرومند شکست ناپذیر است." معنای واقعی قسط را اگر بخواهیم درک کنیم در مفهوم اخلاق باید آن را جستجو کنیم. جامعه ای اگر اخلاق را درک و رعایت کند همه مشکلات ما حل خواهد شد. جامعه ای که اخلاق داشته باشد به همه چیز دست پیدا خواهد کرد.

این خطیب و روحانی دینی با اشاره به ایام محرم و صفر و عزاداری اباعبدالله الحسین ادامه داد: مسائلی که ابی عبدالله الحسین تا آخرین لحظه در خطبه های عجیبی که در طول سفرشان از مدینه به مکه و از مکه به کربلا ارائه می کنند همگی مربوط به اخلاق جامعه و افراد می شود. معنای اخلاق نیز این نیست که انسان خوش خلق باشد و لبخند بزند بلکه برخورداری از صفات برجسته انسانی در یک فرد موحد و خداپرست منظور است انسانی که به کمالات والایی دست پیدا کرده باشد تا انسان جایگاه و مقام خودش را درک کند که انسان با سایر مخلوقات حتی فرشتگان قابل قیاس نیست فرشتگان الهی هواهای نفسانی ندارند اما انسانی که همه قواها در او گنجانده شده اگر بتواند خودش را درک کند و به کمالات دست پیدا کند مطمئناً "رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حدست مکان آدمیت" و این جایگاهی است که ملائکه هم غبطه مقام آدمی را می خورند.

فرزند شهید آیت الله اشرفی اصفهانی با اشاره به نهضت امام خمینی(س) گفت: ما در دوران مبارزه و سالهای آغازین انقلاب اسلامی رعایت اخلاق را همان طوری که اسلام تعریف کرده و از یک انسان مسلمان انتظار می رود شاهد بودیم و اخلاق به معنای واقعی رعایت می شود و امام بزرگوار می فرمودند: "در جمهورى اسلامى هیچ فرقى بین ترک و کرد و لُر و عرب و فارس و بلوچ نمى‏باشد." (صحیفه امام، ج9، ص317) و همه جایگاه برابری در نظام جمهوری اسلامی دارند و همه گروه ها و احزاب در دوران مبارزه و پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه خودشان را داشتند و همه چیز رعایت می شد و در اوایل انقلاب به مصداق " واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا" ( آل عمران،103) "و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید" همه متحد و تحت لوای جمهوری اسلامی و رهبری امام خمینی بودند.

فرزند شهید محراب افزود: متاسفانه هر چه از عمر انقلاب و نظام می گذرد خلاءهایی به وجود می آید و اختلافات ،عموماً سلیقه ایی، دیده می شود، این اختلافات سلیقه ای نباید به عمق جامعه نفوذ پیدا کند و موجب شود که ما در اصول هم با هم نزاع و دعوا داشته باشیم. الان اوضاع به گونه ای پیش می رود که هر چه از عمر انقلاب می گذرد از فضای روزهای اول انقلاب و دوران مبارزه دور می شویم واین فضا ابداً و اصلاً در جامعه ما دیده نمی شود.

وی ادامه داد: در آن دوران همه ملت ایران یکپارچه در زیر لوای اسلام و انقلاب و امام و نظام جمهوری اسلامی بودند اما الان مرتب ریزش و طرد وجود دارد و اوضاع مطلوبی حاکم نیست و با ادامه این اوضاع سرمایه های نظام یکی پس از دیگری خانه نشین و منزوی می شوند و هر روز که انسان اخبار را پیگیری می کند از توجیه آنها باز می ماند که این قلم ها چگونه آزادانه هر حرف و تهمتی را می نویسند  و شخصیت های بزرگ و چهره های دلسوز انقلاب و نظام را که سالیان متمادی در این نظام مسئولیت داشته اند همه را به علت بازی های سیاسی که هیچگونه توجیه شرعی هم ندارد طرد و منزوی می کنند و آبرو و حیثیت شان را به بازی می گیرند.

اشرفی اصفهانی خاطرنشان ساخت: این شرایط زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست ما اگر راست می گوییم و مسلمان هستیم باید آیات قرآن و روایات راجع به تهمت و غیبت و نفاق را مدنظر قرار دهیم. قرآن کریم می فرماید: وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (همزه، آیه1) "واى بر هر بدگوى طعنه‏ زننده". کسانی که با دروغ پردازی جامعه را به خاطر منافع دنیوی و چند صباحی مقامات دنیوی آلوده می کنند و با حیثیت افراد آبرومند بازی می کنند که سرمایه های انقلاب محسوب می شوند راهی اشتباه می روند وقتی اینها کنار زده شوند از انقلاب چیزی باقی نمی ماند.

من نمی دانم راهی که بعضی در کشور آن را ادامه می دهند در برابر خدا و عدل الهی و روز قیامت پاسخی دارند بدهند؟ آیا عذاب وجدان نمی کشند که چنین مسائلی در جامعه به وجود می آید؟ روی سخنم با فرد خاصی نیست بلکه کلاً جامعه را تهمت و انگ و دروغ و افترا و نفاق بین مردم گرفته است و اینها همه از عوامل شیطانی و هواهای نفسانی هستند. ما همه مسئول هستیم و باید هر کسی متنبه و بیدار شود. این راه، راه خوبی نیست و دشمن هم این مسائل را خوب فهمیده است که در فضای اختلاف و نفاق و دوئیت می تواند کار کند و این توطئه هایی که شکل می گیرد همه از این نشأت می گیرد که دشمن متوجه شده است جامعه ما اوضاع مطلوبی ندارد و از خارج به ما فشار می آورند.

وی در پایان گفت: اگر همه با هم متحد شویم و تنها دم از اتحاد و وحدت نزنیم و در عمل هم تلاش کنیم این خطرات رفع خواهد شد. مقام معظم رهبری هم گاهاً تذکر و هشدار داده اند ولی متاسفانه به حرف های ایشان عمل نمی شود حالا چه عوامل و دستهایی در کار است که جامعه را به تنش می کشانند من نمی دانم. این بزرگان دین مانند شهید بهشتی و مطهری و شهیدان محراب که شهید شدند همه نمونه بودند و این همه خون شهدای دفاع مقدس که نثار شد هم اکنون شرایط جامعه ما مرضی خداوند و امام عصر و روح مطهر امام و یاران ایشان نیست و یقیناً مقام معظم رهبری هم از این مسائل کاملاً ناراحت هستند اما به هر حال باید یک تصمیم و بسیج عمومی صورت گیرد و همه مردم به ویژه کسانی که مدعی هستند که یار انقلاب هستند باید واقعاً یار بودنشان را در شرایطی که مردم شاهدند که کار جامعه با دروغ و تهمت جلو می رود به آنها ثابت بکنند.

پایگاه خبری جماران

هاشم هاشم زاده هریسی  در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفت : اخلاق نه تنها در اسلام بلکه در همه دنیا و ادیان و در میان تمام جوامع بشری امری ضروری و مهم است که در نظم جامعه ، پیشرفت و آرامش مردم اثر اساسی و محوری دارد. اگر اخلاق در هر جامعه رخت بربندد امنیت و آرامش و نظم از بین می رود .

هریسی تصریح کرد : اخلاق مسئله فطری و بشری است  ولی اسلام در میان همه ادیان بیش از هر دین دیگری به اخلاق اهمیت داده و آن را به یک معنای عالی و برتر تبدیل کرده است. اسلام هم از نظر اهمیت دادن به اخلاق و هم از نظر معنا و وسعت آن پیشگام است .  به همین جهت است که هدف دین و بعثت پیامبران همان اخلاق است.

وی گفت که در روایت معتبر آمده است که رسول خدا هدف بعثت خویش را دعوت مردم به اخلاق برتر و مکارم اخلاق عنوان کرده اند . دین بدون اخلاق پا نگرفته و معنا پیدا نمی کند. اخلاق در اسلام بسیار مهم است و بنا براین در انقلاب ما که انقلابی اسلامی است مانند همان بعثت  پیامبر اسلام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان این که انقلاب ما ، ادامه انقلاب اسلامی پیامبر است و بر پایه اخلاق و معنویت است گفت:  بنیانگذار انقلاب اسلامی می فرمایند که شما با رفتار و اخلاق اسلامی پیروز شده اید و باید این هدف را همیشه در جامعه خود حفظ کنید . اگر از انقلاب و نظام مسئله اخلاق را حذف یا کمرنگ کنیم  دیگر انقلاب و و نظام ما اسلامی نیست حتی می توان گفت اسلام ما دیگر اسلام نیست .

هریسی همچنین با اشاره به این که اسلام منهای اخلاق وجود ندارد و انقلاب اسلامی هم منهای اخلاق وجود ندارد تصریح کرد : بنابراین اخلاق در تمام شئون ما ضرورت دارد.  در معاشرت با دنیا و حتی دشمنان  اخلاق باید رعایت شود زیرا رعایت اخلاق فقط با دوستان نیست حتی یک انسان ظالم و بدون اخلاق نیز با دوستان خود بد اخلاقی نمی کند . این اخلاق نیست این منافع فرد است زیرا منافع فردی ایجاب می کند که دوستان خود را حفظ کند .

وی ادامه داد : اخلاق این است که انسان با دوست و دشمن و با همه جوامع بشری با اخلاق انسانی رفتار کند. در تمام شئون ما اخلاق باید حاکم باشد و اگر از حوزه اخلاق خارج شدیم آن وقت باید در انقلاب اسلامی و مشروعیت نظام شک کنیم . مسئله اخلاق مسئله ساده ای نیست.  امام فرمان داده اند که اخلاق در سیاست را رعایت کنیم و با آرامش دل از میان ما رفته اند پس ما نباید امام (س) را مایوس کنیم .

هریسی معتقد است که  تارو پود انقلاب ما را اخلاق تشکیل می دهد زیرا تار و پود اسلام اخلاق است . روایت زیبایی از رسول اکرم وجود دارد که می فرمایند اخلاق ظرف دین است .

عضو مجلس خبرگان رهبری سخنان خود را این گونه ادامه داد : اگر اخلاق در جامعه بشکند دین و اسلام ، انقلاب و نظام اسلامی شکسته است. هر چیزی چهار علت دارد. علت فاعلی، علت مادی صوری و غایی انقلاب ما هر سه علتش اخلاق است. علت فاعلی امام است که معلم اخلاق بود . علت مادی ، ماده و عنصر انقلاب ما را اخلاق تشکیل می هد . علت صوری یعنی شکل و ظاهر انقلاب اخلاق است و ما با اخلاق می توانیم این انقلاب را به جهان صادر کنیم چیزی که می تواند انقلاب ما را محبوب کند وبه جهان صادرکند اخلاق است .

وی در ادامه از علت چهارم هم صحبت به میان آورد و گفت : در علت غایی این سوال مطرح می شود که به کجا می خواهیم برسیم؟ می خواهیم به انسایت برسیم و انسان تربیت کنیم .در درون نظام همه انسان ها باید  با اخلاق و وارسته و با تقوا باشند که هدف این انقلاب است. پس همه علل این انقلاب اخلاق است.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در میان همه مسائل و همه شئون ، اخلاق در سیاست اهمیت بیشتری دارد یعنی اخلاق در سیاست ضرورت بیشتری دارد زیرا سیاست لغزشگاه است و در سیاست انسان زود اخلاق را کنار می زند. درسیاست ، مقام پرستی ، دنیا پرستی و منافع وجود دارد. انسان برای سیاست دروغ می گوید،  فریب می دهد و .. سیاست عمل خطرناکی است . این است که در برخی روایات ما را از سیاست ممنوع کرده اند به این معنا که سیاست خطرناک است و باید مراقب بود.

هریسی معتقد است که مردان سیاسی همیشه در خطر هستند و همیشه باید مراقب تریبون و قلم ها و گفتارهای خویش باشند

وی با بیان این که دو نوع سیاست وجود دارد گفت : سیاست الهی و سیاست شیطانی دو نوع از سیاست است . رمز سیاست در همین اخلاق است و وقتی سیاست توام با اخلاق شد توام با دیانت و معنویت می شود. وقتی سیاست از اخلاق تهی شد از معنویت نیز تهی شده و به فریب تبدیل می شود. و تهمت و افترا حاکم می شود و در این هنگام است که سیاست شیطانی می شود. زیرا در سیاست الهی دعوا بر سر قدرت نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت : امام (س) درباره اخلاق در سیاست بسیارسخن گفته اند  که سخنان ایشان را باید در برابر مسئولین گذاشت و خطاب به آن ها گفت آن کسی که این انقلاب را پایه گذاری کرد و به دست ما داده این چنین می گوید. امام هشدار می داد و همه را به اخلاق دعوت می کند. امام (س)  بیشتر از این که دشمنان را خطاب قرار دهد به مسئولین نهیب می زد و مراقب بود کسی خارج از شئون اخلاق رفتار نکند.

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران

عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر با اعلام اینکه حدود 18 درصد از قاچاقی که صورت می گیرد از مسیرهای رسمی است، افزود: مابقی قاچاق یعنی حدود 82 درصد از معابر غیر رسمی انجام می شود.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه این برآورد توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است، افزود: تا زمانیکه مرزی به عنوان مرز رسمی برای ورود و خروج مسافر توسط دولت تصویب نشود، گمرک در آنجا مستقر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه قاچاق از دو مسیر گمرک و غیر گمرک انجام می شود، تصریح کرد: مطالعات و برآوردها نشان می دهد که بخشی از قاچاق که از مسیر رسمی یا گمرک وارد کشور می شود، نسبت به آنچه که از مسیر غیر رسمی صورت می گیرد، بسیار ناچیز است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه گمرک بخش اعظمی از کنترل ها را در مسیرهای رسمی انجام می دهد، عنوان کرد: در عین حال در معابر رسمی در مرزهای غربی و شرقی کشور ، وزارت کشور، نیروی انتظامی و مرزبانی حضور دارند و تلاشهای بسیاری را انجام می دهند
 

به گزارش ايسنا، آيت‌الله آملي لاريجاني در ابتداي اين جلسه با تاکيد بر اين‌که در فضاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري کشور، قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي مرتبط و مسئول بايد همزمان در دو محور مقابله و برخورد جدي و قاطع با مفاسد اقتصادي و نيز حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي سالم و فعاليت‌هاي اقتصادي قانوني حرکت کنند، با طرح اين مساله که «اين سوال مطرح است که چگونه مي‌توان با ساز و کارهاي نظارتي و قانوني مناسب جلوي تکرار مفاسد اقتصادي و مالي کلان را گرفت» گفت: بايد مشخص و تحليل شود که چگونه در روندي ناصحيح مجوزهايي در حيطه‌هاي اقتصادي و مالي صادر مي‌شود و چگونه مي‌توان با موارد خلافي که مي‌تواند در بازکردن راه مفسدان اقتصادي و بروز تخلفات و جرايم اقتصادي مالي آن هم در سطح وسيع وکلان برخورد کرد.

رئيس دستگاه قضايي با اشاره به اين‌که «نقش قوه قضاييه در برخورد و نظارت در جريان اقتصادي متخلف بسيار اساسي است» پيشگيري از تکرار تخلفات مالي سنگين را منوط به همکاري ساير قوا و تلاش براي اصلاح و تعديل قوانين و مقررات اقتصادي و افزايش نظارت‌ها دانست و افزود: دستگاه‌ قضايي از طريق تحليل وضعيت پرونده‌هاي اقتصادي موجود و بررسي ساز و کارها و روند ناصحيح دستيابي متخلفان به گلوگاه‌هاي اقتصادي تلاش دارد به راهکارهايي در پيشگيري از تکرار وقوع جرايم و تخلفات دست يابد.

وي با اشاره به «تلاش شبانه‌روزي دستگاه قضايي و مسئولان رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير» از سرنوشت روشن اين پرونده در اسرع وقت خبر داد وافزود: باتحليل همزمان رسيدگي به پرونده اين فساد بزرگ مي‌خواهيم به جايي برسيم که بدانيم چگونه عده‌اي توانسته‌اند براحتي در شعبه‌هاي بانکي به ميزان زياد ال‌سي باز کنند و بتوانند به منابع مالي و بانکي کلان دست يابند چرا که وظيفه دستگاه قضايي دفاع از امنيت اقتصادي از طريق بستن راه‌هاي سوءاستفاده در نظام بانکي و اقتصادي است و دستگاه قضايي با همکاري ساير قوا حتما به اين سمت حرکت خواهد کرد.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين‌که «پيش بردن فعاليت‌هاي اقتصادي در روند ناصحيح و همراه با تخلف و غيرقانوني قطعا عده‌اي را از جذب به فضاي اقتصادي و فعاليت و سرمايه‌گذاري اقتصادي مايوس مي‌کند» اظهاركرد: قوه قضاييه عزم جدي دارد که با کمک دستگاه‌هاي اجرايي ديگر و در جريان يک فعاليت فراقوه‌اي کارهاي لازم و اساسي را براي پيشگيري از تکرار مفاسد اقتصادي بويژه در سطح کلان انجام دهد و قوانين و مقررات مورد نياز را نيز به تصويب برساند و اميدواريم در اين جهت و گام اول پس از انجام اصلاحات لازم، لايحه پيشگيري از وقوع جرم که اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام است، به تصويب برسد.

وي در ادامه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و خواستار نظارت قوي توأم با پرهيز از افراط و تفريط در روند بررسي صلاحيت کانديداها شد و تاکيد کرد در روند برگزاري انتخابات و رسيدگي به صلاحيت‌ها بويژه در امور مربوط به وظايف قوه قضاييه نيز بايد از افراط و تفريط بپرهيزيم.

رئيس دستگاه قضايي افزود: انتخابات در همه کشورها بويژه جمهوري اسلامي ايران بسيار مهم و نشانه پيوند مردم با نظام است و از ابتداي انقلاب نيز حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري همواره در برگزاري انتخابات آزاد و مردمي تاکيد داشته‌اند.

آملي لاريجاني تاکيد کرد: در کشور ما در طول ساليان گذشته گرايش‌ها و سليقه‌هاي متفاوتي انتخاب شده‌اند و در مسند قدرت اجرايي و قانونگذاري قرار گرفته‌اند که اين امر نشانگر آزادي و سلامت در تاريخ انتخابات ايران است.

رئيس قوه قضاييه افزود: دشمنان انقلاب اسلامي ايران و فتنه‌گران و ضد انقلاب خارج‌نشين در تلاش است تا مشارکت در انتخابات را کم و مايوس‌کننده جلوه دهد و حتي ادعا شده که اگر ميزان مشارکت در انتخابات بيش از 50 درصد اعلام شود، انتخابات زير سوال است! در واقع مدعيان آزادي و انتخابات سالم خودشان از حالا براي مردم ايران تعيين تکليف کرده‌اند اما مطمئنيم که با تلاش و حضور گسترده مردم و تمام دلسوزان نظام، اين توطئه‌ها خنثي و انتخابات، سالم و بانشاط برگزار خواهد شد.

آملي لاريجاني از تمامي کانديداهاي انتخاباتي خواست برحسب موازين اخلاقي،‌ شرعي و انساني و به عنوان کانديداهاي يک نظام اسلامي و مدعي رعايت موازين شرعي و اخلاقي مراقب باشند تا عملي فراتر از چارچوب قانوني در حيطه فعاليت‌هاي تبليغاتي مرتکب نشوند و در انتخابات چهره اسلامي نظام را بخوبي به نمايش بگذارند.

رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که کانديداها بايد از تخريب و توهين به يکديگر پرهيز کنند، گفت: برگزاري انتخابات سالم و رعايت جوانب اخلاقي شرعي و انساني از سوي کانديداها و هواداران آنها يکي از مهم‌ترين نمادهاي نظام اسلامي است که اميد داريم در اين انتخابات نيز بخوبي نمايان شود.

آملي لاريجاني فعاليت‌ها و نظارت شوراي نگهبان در روند انتخابات را در راستاي وظايف قانوني اين نهاد مهم نظام دانست و تاکيد کرد: شوراي نگهبان و ساير دستگاه‌ها تاکنون در تمامي انتخابات‌ بخوبي عمل کرده‌اند و تمام توان خود را به کار برده‌اند و اميدواريم که در اين انتخابات نيز همچون گذشته در فضايي آرام زمينه‌ انتخابات سالم و پرشور را فراهم آورند.

رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود رزمايش دريايي جمهوري اسلامي ايران را نمايش اقتدار نظام اسلامي و پيام محکمي براي برخي کشورهاي غربي که چشم طمع به منابع کشور ايران دارند، برشمرد و تصريح کرد: نيروهاي مسلح ايران در دفاع از حريم جمهوري اسلامي تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت و در اين رزمايش نيز اقتدار و خودباوري نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موج مي‌زند.

وي با ابراز اميدواري نسبت به اين که همچنان نيروهاي مسلح موجب دلگرمي و قدرتمندي مردم کشور باشند تاکيد کرد: کشورهايي که چشم طمع به منابع ايران دارند بايد بدانند که اگر بخواهند امنيت اين کشور را برهم بزنند گلوگاه اقتصادي آنان در منطقه نيز درخطر خواهد بود و امنيت منطقه از امنيت ايران جدا شدني نيست.
 
 

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک طی بخشنامه شماره۱۰۲۹ /۶۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰به کلیه شعب ارزی بانک‌ها اعلام کرد.

براساس این گزارش، فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشور‌ها (به استثناء عراق و سوریه که ۴۰۰ دلار است) به میزان ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارز‌ها و فروش ارز مسافرتی به مسافرین زمینی، ریلی و دریایی کلیه کشور‌ها به میزان۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارز‌ها می‌باشد.

ضمناً در کلیه موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال صورت می‌گیرد.

براساس این بخشنامه فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از ۲ سال امکان پذیر نبوده و برای سنین ۲ تا ۱۲ سال به میزان ۵۰ درصد در هر یک از حالات فوق خواهد بود.

لازم به ذکر است فروش ارز مسافرتی به زائرین عمره مفرده، صرفاً از طریق بانک ملی ایران و با ارائه لیست مشخصات زائران که توسط دفا‌تر سازمان حج و زیارت تایید شده باشد، بدون ارائه بلیت و گذرنامه یک بار در سال و حداکثر تا سقف ۴۰۰ دلار به نرخ بازار فرعی و با رعایت شرایط سنی فوق الذکر امکان پذیر می‌باشد.

سایت مثقال که اطلاعات لحظه‌ای قیمت جهانی طلا و قیمت آن در بازار داخلی و قیمت انواع ارز را نشان می‌دهد، فیلتر شده است.

لازم به ذکر است درپی برخی التهابات در بازار سکه و ارز کشور طی چند ماه اخیر و شیوع پدیده دلالی سکه و ارز، میزان مراجعه به این سایت افزایش یافته بود.

 نخستین نشست مسئولین عضو ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی به ریاست سید علی رضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران در مجتمع امام خمینی برگزار شد.

این نشست در راستای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه و به دنبال آن دستور العمل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه به منظور تحقق مقررات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط تشکیل شد.